فى ملتقى «رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى -شرم الشيخ»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة «فرس الرهان» فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية














جانب من الحضور







بحضور كل من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الدكتورة غادة فتحى والى، وزيرة التضامن الإجتماعى و رئيس الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة، هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء ومدراء المصارف المصرية والوفود العربية المشاركة، بداية قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أكدّ فّى اّلبداية أّن أّتوجه بّالشكر وّالتقدير لمحافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز على رعايته لأعمال هذا اللقاء الهام، كما أشكر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على حضورهما معنا والشكر موصول أيضا لاتحاد بنوك مصر والاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة ولكل من ساهم فى الاعداد وتقديم الدعم اللازم لانجاح اعمال هذا المنتدى الهام.







إنشاء صندوق ضخم لتمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع البنك الدولى







ان اتحاد المصارف العربية وهو منظمة اقليمية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، يضم أكثر من 360 مصرفا عضوا فى 20 بلدا عربيا ويعمل منذ تأسيسه عام 1974 على نشر الوعى المصرفى وتطوير الثقافة المصرفية على مستوى العالم العربى، وتحقيق التعاون بين مصارفنا العربية وتوثيق الروابط مع المجتمع المصرفى والمالى الدولى.







ونتيجة للجهود الكبيرة التى بذلت، فقد نجح الاتحاد خلال السنوات الماضية فى بناء شبكة واسعة من العلاقات والتحالفات الاستراتيجية مع مؤسسات ومنظمات عربية ودولية وأصبح له حضور مميز بين المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية.







مضيفاً: أود أن ألقى الضوء على القطاع المصرفى العربى الذى يضم نحو 430 مؤسسة مصرفية تمتلك امكانيات ضخمة على جميع الاصعدة المالية والادارية والتقنية والبشرية ويستمر فى تحقيق تطور كبير ونمو مميز على الرغم من جميع الاحداث الجارية فى الوطن العربى وتلك الجارية فى العالم من حوله.







وقد بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى بنهاية العام 2012 حوالى 2.56 تريليون دولار محققة نسبة نمو 7% عن العام 2011 كما بلغت الودائع المجمعة حوالى 1.61 تريليون دولار والقروض حوالى 1.42 تريليون دولار وبلغت حقوق الملكية حوالى 295 مليار دولار.







اما بالنسبة للعام 2013 فتشير بيانات نهاية الفصل الثالث من العام الى ان الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى قد تخطت عتبة 2.7 تريليون دولار وبلغت ودائعه حوالى 1.75 تريليون وقروضه حوالى 1.55 تريليون وحقوق الملكية حوالى 320 مليار دولار كما تشير التقديرات الى ان مجموع الموجودات بلغ حوالى 3 تريليون دولار.







وللمقارنة فان موجودات القطاع المصرفى العربى تعادل اليوم حجم الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية جميعا وان نسبة النمو المقدرة للقطاع المصرفى العربى خلال 2013 حوالى 12% يقابلها متوسط نسبة نمو للاقتصاد العربى ككل بنحو 3.4% اى ان نسبة نمو القطاع المصرفى العربى تقارب ثلاثة اضعاف نسبة نمو الاقتصاد العربى ما يدل على انه وعلى الرغم مما تشهده المنطقة العربية منذ ثلاث سنوات فى ظل التطورات الاقتصادية والمالية الدولية السلبية فان القطاع بشكل عام لا يزال يسجل نسب نمو جيدة جدا ولا يزال أداؤه وكفاءته ممتازين.







أشار الى ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى المصرى قد بلغت حوالى 1.68 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2013 وهو ما يعادل حوالى 243 مليار دولار وبذلك يحتل القطاع المصرفى المصرى المرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية العربية والمرتبة الاولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير المصدرة للنفط.







فقد حققت الموجودات المجمعة للمصارف المصرية نسبة نمو 16.4% منذ بداية العام 2013 وحتى شهر نوفمبر منه وهى من اعلى نسب النمو بين القطاعات المصرفية العربية.







وبلغت الودائع حوالى 1.26 تريليون جنيه فى نهاية شهر نوفمبر 2013 محققة نسبة نمو بلغت 15.7% قابلتها نسبة نمو بلغت 10.9% عام 2012.







وبلغت القروض التى ضختها المصارف المصرية فى الاقتصاد حوالى 550 مليار جنيه فى نهاية شهر نوفمبر 2013 وهى تعادل حوالى 32% من حجم الناتج المحلى الاجمالى الاسمى لمصر حيث سجلت نسبة زيادة 6.5% عن العام 2012.







أما بالنسبة لرأس المال والاحتياطيات المجمعة للقطاع المصرفى المصرى فقد بلغت حوالى 113.5 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2013 محققة نسبة زيادة بلغت 12.7% عن نهاية العام 2012.







ولا بد من الاشارة الى تحسن الاوضاع الاقتصادية فى مصر بشكل ملحوظ خلال العام 2013 وتوقع الاستمرار فى هذا التحسن خلال العام الحالى وبحسب احصائيات البنك المركزى المصرى فقد بلغت نسبة النمو الحقيقى للانتاج المحلى الاجمالى فى مصر خلال الفترة 2012/2013 2.1% مقابل 1.8% للفترة 2011/2012 و1.2% للفترة 2010/2011.







وهذا التحسن التدريجى فى الوضع الاقتصادى نتج عن تحسن ملحوظ فى أداء قطاعات اقتصادية عديدة كالسياحة والبناء والقطاع المالى وغيرها الا ان المشكلة الاساسية تبقى فى نسبة البطالة المرتفعة التى يعانى منها شباب مصر حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولى الى بلوغها حوالى 13% بنهاية العام 2013، فى حين تعانى معظم الدول العربية من مشكلة البطالة والتى تقدر معدلاتها فى المتوسط بنحو 24% وترتفع التقديرات فى بعض الدول العربية الى 35% وسيزداد الحال سوءاًمع تزايد الانفجار السكانى وتقلص فرص العمل وهنا تكمن أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تلك المشكلة ولتقوم بدور رئيسى فى توفير فرص العمل وهذا ما نهدف الى مناقشته والتعمق به.







ويهدف هذا المنتدى الى تعزيز ونشر الادراك حول اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتصادات دولنا العربية ومدى اهمية دعم هذا القطاع خاصة بالنسبة للتمويل، ولا شك ان تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو امر اساسى ويرتبط مباشرة باعادة هيكلة الاقتصادات العربية لكى تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اهم آليات تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى وطننا العربى.







وعلى الرغم من اهميتها فلا يوجد حتى الآن استراتيجيات عربية على المستوى الوطنى لتفعيل دور هذا القطاع ان لناحية الدعم والتشجيع او بالنسبة للتمويل بل هناك بعض الجهود التى تبذل من قبل الحكومات العربية لخلق فرص عمل ولكنها تبقى جهود منفردة وغير كافية.







قام اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولى باعداد دراسة احصائية ميدانية حول تموبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى وقد نشرت نتائج هذه الدراسة المهمة خلال العام 2011 وقد شملت العينة المدروسة 139 مصرفا عربيا فى 16 دولة عربية وإليكم بعض النتائج التى توصلت اليها الدراسة:







أولا: تبلغ حصة القروض المقدمة الى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفى العربى مع الاشارة الى تفاوت هذه النسبة بين المصارف الخليجية «حيث بلغت لديها 2%» والمصارف غير الخليجية وصلت 13%.







ثانياً: تلعب المصارف العربية الحكومية دورا مساويا تقريبا للمصارف المملوكة من القطاع الخاص حيث بلغ متوسط هذه النسبة 9% من مجمل القروض الممنوحة من المصارف الحكومية.







ثالثا: تتفاوت نسبة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الاقراض بشكل كبير بين القطاعات المصرفية العربية حيث بلغت 0.5% فى قطر و1% فى البحرين و4% فى الامارات و5% فى مصر و10% فى الاردن و16% فى لبنان.







وتظهر هذه الارقام الاهتمام غير الكافِ الذى توليه المصارف العربية لقطاع حيوى جدا لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الحقيقية عدا عن انه يشكل فعلا فرصة استثمارية وتمويلية ضخمة للمصارف العربية.







ويقوم اتحاد المصارف العربية حاليا بالتعاون مع البنك الدولى بتحديث الدراسة لفحص التطورات التى حدثت فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين مع التوسع فى الدراسة لتشمل المشاريع متناهية الصغر.







واعدت مؤسسة التمويل الدولية IFC حول هذا الموضوع والذى يشير الى وجود ما بين 1.9 و2.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة رسميا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 21% منها فقط حاصلة على قروض من المصارف وذلك على الرغم من ان حوالى 74% منها لديها حسابات ايداع لدى المصارف ما يدل على ان المصارف تتولى ادارة اموال تلك المشروعات ولكن تحجم عن اقراضها كما اشار التقرير المذكور الى فجوة تمويل لهذه المشروعات ما بين 110 و140 مليار دولار.







ويجدر الاشارة الى ان عددا من المصارف العالمية يبدى اهتماما ملحوظا بالاستفادة بالفرص الاستثمارية التى يشكلها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى ما قد يخلق منافسة كبيرة للمصارف العربية فى حال لم تبادر الى الاستفادة من هذا القطاع واشباعه بسرعة.







وانتهز هذا اللقاء لأدعو الى النظر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط كأداة من ادوات حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل بديلة لكن الى اعتمادها كأحد أعمدة بناء بيئة اقتصادية سليمة وجاذبة للاستثمار ومكملة للصناعات الكبرى واقترح فى هذا المجال:







1- وضع سياسة عامة واضحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة واعتماد استراتيجيات لتنمية تلك الكيانات تتضمن التمويل والمشورات المالية.







2- توفير المعلومات والبيانات وانشاء شبكة احصاء تلك المشروعات لتوفير البيانات والبنية الملائمة لتبادل المعلومات.







3- التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.







4- تقديم التمويل الذى يتناسب وطبيعة كل شريحة من خلال ادوات تمويلية مبسطة وسريعة والعمل على انشاء كيان قوى يقدم التأمين ضد مخاطر الائتمان او برامج ضمان مشاركة فى المخاطر.







6- تبادل الخبرات والدعم الفنى وتوفير الرعايات المطلوبة.







5- تشجيع ودعم الابتكار من خلال التوسع فى مراكز التدريب







7- الاخذ فى الاعتبار الكفاءة التنافسية التى تعززها المتغيرات وثورة المعلومات.







8- تكاتف الدول العربية لوضع خطط قومية لتنمية تلك المشروعات وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الكبيرة وتشجيع المبادرات الاقليمية والدولية لتبادل الخبرات







9- وضع تشريعات من شأنها تقديم الخدمات والمساعدات الفنية لهذه المشروعات







10- قيام الحكومات بتقديم الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت خاصة فى القطاع الصناعى وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروط بتوفير فرص عمل للشباب.







من جانبه قال الدكتور عزت ضياء الدين- الأمين العام المساعد للاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة- فى حفل الافتتاح لملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشرم الشيخ، بداية أود أن أرحب بممثلى الجهات المختلفة بالوطن العربى لمشاركة فى حفل افتتاح ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت عنوان: رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى والذى نظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة.







منوها إلى أهمية مشاركة الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة فى هذا الملتقى، ونتوجه بالشكر الجزيل إلى الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية لاقامة هذا اللقاء ولاختيار موضوعات الملتقى والى الصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى على المشاركة بالمعرض المصاحب.







وإننى أمثل فى حضورى الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة وهو اتحاد أنشأ عام 2004 لرؤية الدول العربية الأعضاء فى أهمية دور المنشآت والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة ودورها فى التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتنمية الكجتمعات المحلية.







وأود أن أشير فى كلمتى إلى مفهوم التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال من منظور المشروعات الصغيرة والتى تعكس دور رؤية الأفراد والمجتمع المحلى للدور المرتقب خلال الفترة الحالية والمستقبلية بصورة عملية سهلة التطبيق، من خلال بيان الهدف والدور المحورى للتنمية الاقتصادية ومضمون محاور التنمية بشكل عام، لبيان خصائص ومتطلبات ومؤشرات التنمية ودور ريادة الأعمال على المحاور الثلاثة مع إمكانية تطبيق ذلك المفهوم على محاور التنمية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة، والنتائج المرتقبة من تنمية المشروعات الصغيرة، كأهداف تنموية يجب تحقيقها وتقييم مؤشراتها، وذلك بهدف محاولة إمكانية ربطها معا وتوضيح دور وأهداف تنمية القطاع لتحقيق وتقييم عوائد التنمية.







وبالمثل يمكن تطبيق ذلك المفهوم على مفهوم التنمية الصناعية ومفهوم التنمية الزراعية وبيان دور ريادة الأعمال، حيث يمكن اعتبار أن للتنمية ثلاثة مكونات رئيسية يجب توافرها وهى:







1- انشاء وتنمية وتطوير المنشآت والمؤسسات الاقتصادية، شاملة تنمية الموارد المادية والبشرية، واستكمال وتحديث البنية التحتية الأساسى.







2- توفير الخدمات المالية والخدمات غير المالية، شاملة خدمات الدعم للمؤسسات







وللبرامج وللمشروعات الاقتصادية والاجتماعية وخدمات تنمية الأعمال.







3- دعم وتمكين الافراد ومؤسسات المجتمع للمشاركة والتطوير والتغيير.







إن الدور المحورى للتنمية الاقتصادية: هو تحقيق الحرية الاقتصادية ورفاهة الحياة.







وأن الدور المحورى للتنمية الاجتماعية: هو تحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية فى حل مشكلات التشغيل وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة.







وأن الدور المحورى لتنمية المجتمعات المحلية: هو تحقيق الأمن الاجتماعى (شاملة الرعاية والحماية والانتماء والتكافل) مع التركيز على المساهمة فى حل مشكالت الفقر والبطالة، من خلال وتنوع طبيعة وظائف وفرص العمل المولدة من التنمية.







مضيفاً، كما أود الإشارة فى كلمتى الى مقترح إستراتيجية الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة والتى تم اقتراحها منذ عام بمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى شهر مايو 2013 لتبادل الخبرات والتجارب العربية فى أنشطة خدمات تنمية الأعمال والمنشآت الصغيرة على مستوى الوطن العربى.







والاستراتيجية المقترحة تتكون من خمسة محاور رئيسية هى:







المحور الأول: وهو محور أنشطة الأمن الغذائى ويشمل أربعة قطاعات للأنشطة الأساسية هى:







1- قطاع التنمية الزراعية: ويشمل الزراعات التقليدية وغير التقليدية والزراعات المغطاة وزراعات الأراضى القاحلة وزراعة الأعلاف والزراعات الاقتصادية وغيرها.







2- قطاع تنمية الثروة الحيوانية: ويشمل مشروعات الثروة الحيوانية للتربية والألبان ومستلزماتها والثروة الداجنة والسمكية وغيرها.







3- قطاع تنمية الصناعات الغذائية والزراعية (سالسل القيمة وسالسل الإمداد):







وتشمل التجهيز والتبريد والتجميد والتعبئة والتخزين والنقل والتوزيع.







4- قطاع الخدمات الأمن الغذائى: تشمل اللوجيستيات للتجارة البينية والاستيراد والتصدير للمنتجات.







المحور الثانى: وهو محور أنشطة التنمية الصناعية: ويشمل على خمسة قطاعات للأنشطة الأساسية هى:







1- قطاع الصناعات التقليدية واليدوية: ويشمل الأنشطة الحرفية والتراثية وغيرها.







2- قطاع الصناعات المغذية والمكملة: ومنها الهندسية والكيمائية والكهربائية والطبية والسيارات وغيرها.







3- قطاع صناعات التشييد والبناء والمقاولات: لنشر أعمال المقاولات المتخصصة والصغيرة.







4- قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية: ويشمل المناجم والمحاجر والتعدين والحفر والنقل والتجهيز والتحويل وغيرها.







5- قطاع الخدمات الصناعية: ويشمل ورش التصنيع والدهانات والتجميع والخدمات وغيرها.







المحور الثالث: محور الأنشطة الخدمية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويشمل أنشطة:







الصيانة والتركيبات، التوزيع والنقل، التجارة والبيع، النجارة والحدادة، السباكة والكهرباء، أعمال التشطيبات والمرممات، وغيرها.







المحور الرابع: محور أنشطة التنمية البشرية وريادة الأعمال: ويشمل أنشطة:







التدريب، التعليم، التأهيل، الاختبارات والاعتماد، التشغيل بأنواعه للحد من البطالة، ريادة الأعمال، دعم برنامج الرخصة الدولية لريادة الأعمال- دعم الإعلام المتخصص فى ريادة الأعمال لنشر فكر العمل الحر.







المحور الخامس: محور أنشطة تمويل المشروعات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر: ويشمل أنشطة:







التمويل، الائتمان، التأمين، الادخار، الاستثمار بأنواعه المختلفة التقليدية وغير التقليدية- للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وللأنشطة المهنية والحرفية وغيرها.







وفى النهاية أؤكد على ثلاث نقاط رئيسية لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة:







1- أن التشابه الكبير بين محاور التنمية الثالث الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، فى: المهام الأساسية والأنشطة المساندة وطبيعة التنمية ومراحل التنمية وطبيعة التخطيط المطلوب لتحقيق التنمية.







2- أن الاختلاف والتباين الكبير فيما بينها فى: الاستراتيجيات المستخدمة، والغايات والأهداف وخصائص ومتطلبات التنمية، وطبيعة الوظائف وفرص العمل الناتجة، ومؤشرات التقييم، ودور ريادة الأعمال، وهذه الاختلافات يجب أخذها فى الاعتبار عند التخطيط المركزى والتخطيط اللامركزى وعند التنفيذ على المستويات الثالثة:







3- وأن دور ريادة الأعمال فى التنمية الاقتصادية هو تعزيز الأفراد والمبادرين ومبادرات الفكر الريادى وخلق الأصول والثروات والمشروعات الريادية، وفى محور التنمية الاجتماعية هو خلق رأس المال الاجتماعى ورواد الأعمال الاجتماعيين والمشروعات الاجتماعية الريادية، وفى محور تنمية المجتمع المحلى هو خلق الموارد المجتمعية وفرص العطاء الاجتماعى والتطوع الخيرى وتنظيم المشروعات والبرامج.







القومى والاقليمى والمحلى.







3- وأن دور ريادة الأعمال فى التنمية الاقتصادية هو تعزيز الأفراد والمبادرين ومبادرات الفكر الريادى وخلق الأصول والثروات والمشروعات الريادية، وفى محور التنمية الاجتماعية هو خلق رأس المال الاجتماعى ورواد الأعمال الاجتماعيين والمشروعات الاجتماعية الريادية، وفى محور تنمية المجتمع المحلى هو خلق الموارد المجتمعية وفرص العطاء الاجتماعى والتطوع الخيرى وتنظيم المشروعات والبرامج.













المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التنمية السياحية

ما هي السياحة المستدامة

تكامل البنية التحتية مطلوب أساس للتنمية المستدامة